محامي زوج سوزان تميم يستبعد المفاجأت في إعادة المحاكمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجلسة الأولى وصفت بالساخنة
محامي زوج سوزان تميم يستبعد المفاجأت في إعادة المحاكمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</IMG>

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</IMG>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]	</IMG>
	</IMG>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</IMG>

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</IMG> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</IMG> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</IMG>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</IMG>
	</IMG>

دخل رجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى ورجل الشرطة السابق محسن السكرية، الاثنين 26-4-2010 حلقة جديدة من سير قضية مقتل سوزان تميم بإعلان محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في القضية ليومين تتخللها جلسة سرية، فيما أعلن فريق الدفاع أنه سيتقدم في مرحلة من مراحل سير القضية بطلب للإفراج عنه.

وقرر القاضي عادل عبد السلام جمعة الذي يرأس الدائرة الجديدة التي تنظر القضية في محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية الى جلسة الاربعاء القادم.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ومن المقرر أن تجري المحكمة جلسة سرية الثلاثاء يتم خلالها فك الاحراز المتعلقة بالقضية قبل أن تجري هيئة المحكمة جلسة علنية الأربعاء لسماع طلبات الدفاع. ويشغل هشام طلعت مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وكان الى ما قبل توجيه الاتهام اليه رئيسا لمجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى. وقال محامي عادل معتوق، منتصر الزيات الذي يحاول تثبيت صفة موكله باعتباره زوج المجني عليها سوزان تميم، إن الجلسة الأولى "كانت ساخنة رغم كونها الأولى". وأضاف الزيات "تقدمت للمحكمة بأوراق رسمية تثبت العلاقة الزوجية بين عادل معتوق وسوزان تميم". ونفى أن يكون هناك "مفاجأت جديدة من قبل هيئة الدفاع"، وأوضح "لا مفاجأت بين المطالبين بحق الدفاع المدني أو المدافعين عن المتهمين.. وليس هناك أكثر مما طرح أمام محكمة الجنايات بالنسبة للمتهمين". واشار إلى مستندات تثبت ملاحقات قانوينة قام بها هشام طلعت للمجني عليها في بريطانيا وسويسرا لحجز ممتلكاتها، "ما يثبت وجود صلة ودوافع لدى هشام طلعت"،بحسب ما قاله الزيات. وأحيل مصطفى (49 عاما) في سبتمبر (أيلول) عام 2008 الى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل تميم (32 عاما) التي قتلت في مسكنها بدبي أواخر تموز/يوليو عام 2008. وفي الرابع والعشرين من يونيو حزيران من العام الماضي نطقت محكمة جنايات القاهرة بحكم الاعدام الذي كانت أصدرته في الشهر السابق على مصطفي والسكري. وفي الرابع من مارس اذار الماضي قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية طعنين على الحكم تقدم بهما مصطفى والسكري وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وأنكر مصطفى والسكري من جديد اليوم ما نسب اليهما في القضية. وكان النائب العام عبد المجيد محمود قال في قرار احالتهما الى المحاكمة ان السكري سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار وان السكري تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي. وكانت مصر فتحت تحقيقا في الحادث بناء على طلب من دولة الامارات العربية المتحدة التي طلبت الاستدلال على السكري. وجرى التحقيق مع مصطفى بعد التحقيق مع السكري الذي قال النائب العام انه اعترف بقتل تميم. وأجريت المحاكمة في مصر لأن القانون المصري يمنع تسليم المواطنين لمحاكمتهم في الخارج. ونالت تميم شهرة بعد فوزها في مسابقة في برنامج تلفزيوني ولها عدد من الاغنيات في شريطين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من جهته، أكد عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المصري، المحامي بهاء أبو شقة "وضع خطة للدفاع عن مصطفى، حيث سنعمل على التشكيك في الدليل الجنائي بالقضية"، مضيفاً أن الخطة "قابلة للتعديل وفق مجريات المحاكمة". وقال أبو شقة لـ"العربية.نت" إنه "بعد إلغاء محكمة النقض الحكم السابق بإعدام هشام طلعت والسكري، فإنه أصبح هناك فرصة متاحة للنقاش". وحول أهم الدفوع التى سيتقدم بها، أكد أبو شقة "أن الدفاع الآن بعد حكم النقض أصبح مقيداً بجزئيات معينة، بحيث أنه لا يجوز التطرق إلى نقاط في القضية قامت محكمة النقض بالفصل فيها خلال نقضها لحكم الإعدام وإعادة المحاكمة". وكشف المحامي "أنه سيتقدم بطلب فى مرحلة من مراحل سير القضية للإفراج عن هشام طلعت فى ظل التعديلات القانونية حول بقاء المحبوس احتياطياً لمدة عامين طوال مراحل الدعوى، وأن هذا الطلب قانونى خصوصاً بعد تحديد دائرة المحكمة التى ستحاكم هشام طلعت، لكن الأمر فى النهاية يخضع فى جميع الأحوال لرأي المحكمة التى تنظر القضية". وتابع: "في حالة هشام طلعت ومحسن السكري، هما رهن الحبس الاحتياطي‏‏ حيث جري حبس السكري في ‏6‏ أغسطس‏ 2008‏، وهشام في ‏2‏ سبتمبر ‏2008‏ وفي هذه الحالة يتم تحديد المدة الكاملة ويعرض الأمر على محكمة الجنايات التى ستنظر القضية من جديد، وهي دائرة مختلفة عن دائرة المستشار محمدي قنصوه‏‏ الذى أصدر حكم الاعدام، وهي التي ستفصل في الأمر بتجديد الحبس عن المحبوسين احتياطياً أو الإفراج عنهما".

منقول من قناة العربية

لؤلؤة العراق كتب:

والله ما اعرف شكول بس على كلن على الجهود المبذولة