عرض التلفزيون المصري، يوم السبت، تسجيلا لعدد من الأشخاص قامت القوات المسلحة المصرية باعتقالهم بوصفهم "خارجين عن القانون"، وذلك في مختلف مناطق العاصمة المصرية القاهرة، في وقت انتشرت فيه عصابات منظمة تقوم بالسلب والنهب وترويع المواطنين، بحسب شهود عيان، تستخدم سيارات الشرطة، كما أعلن الجيش المصري عن توفير أرقام جديدة للتبليغ عن الاعتداءات ولحماية ممتلكات المواطنين، بعدما اشتكى العديد من المواطنين من أن الرقم السابق، لا يرد عليه أحد.
وأشار التلفزيون المصري خلال عرضه تسجيلا تضمن بعض الأشخاص "الخارجين عن القانون"، الذين تم القبض عليهم من قبل القوات المسلحة والجيش المصري، وذلك في مختلف مناطق العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في أحدث حلقات الفلتان الأمني، التي تشهدها المناطق في المدن المصرية المختلفة.
ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه وسائل إعلام متعددة إلى انتشار عدد من العصابات المنظمة، تقوم بالسلب والنهب وترويع المواطنين، كما أن بعضها يستخدم سيارات الشرطة، بحسب شهود عيان، ويحاول الأهالي الذي شكلوا لجان شعبية لحماية الممتلكات التصدي لهم، مستخدمين العصي وغير ذلك من الأسلحة البيضاء، في ظل اختفاء عناصر الشرطة لضبط الأمن.
كما لفتت تقارير إعلامية إلى مقتل عدد من المتظاهرين بلغ حوالي 19 شخصا وإصابة آخرين، وذلك خلال اقتحام مبنى وزارة الداخلية، ومركز للشرطة في محافظة بني سويف المصرية، كما أوضحت التقارير نقلا عن مصادر أمنية، هروب 700 سجين من أحد سجون الفيوم، وذلك بعد أن قتل 8 وإصابة 123 آخرين في محاولة فاشلة للهروب من سجن آخر.
في سياق متصل، تواردت الاتصالات إلى بعض وسائل الإعلام تشتكي من أن الرقم المخصص للتبليغ لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتبليغ عن الاعتداءات، ولحماية ممتلكات المواطنين لا يرد عليه أحدـ ما دفع القوات المسلحة والجيش المصري إلى توفير أرقام جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين.
وكانت وزارة الدفاع المصرية أعلنت أنه تم تخصيص خط ساخن للتبليغ عن الاعتداءات، وأنه سيتم التعامل بكل قسوة وشدة مع المخالفين والخارجين عن القانون.
وتحدث الأهالي عن أن كثير ممن يقومون بأعمال السلب والنهب هم ممن أسموهم "البلطجية" واتهموا بعضهم بالصلة برجال الأمن.
وتشهد محافظات ومدن مصرية مثل (دمياط ودمنهور والأفيوم وغيرها أخرى) حالات من الانفلات الأمني المرعب، حيث وجهت مناشدات بالجملة للجيش المصري للحماية من مجموعات كبيرة ومنظمة تهاجم الممتلكات والأشخاص على الدراجات النارية.
وواصل الآلاف من المتظاهرين في المدن المصرية، ليل السبت، احتجاجاتهم رغم دخول قرار حظر التجول حيز التنفيذ، في وقت أعلنت فيه مصادر طبية مصرية مقتل 92 شخصا وإصابة 1000 آخرين.
وتعرضت العديد من أقسام الشرطة ومقرات الحزب الوطني في مختلف المدن المصرية للحرق والاعتداء من قبل بعض المتظاهرين، كما تعرضت العديد من الممتلكات الخاصة إلى أعمال تخريب وسلب، من بينها المصارف الخاصة ومكاتب شركات الاتصال والفنادق والمتاجر التجارية، وعرضت وسائل الإعلام صورا لهذه الاعتداءات.
وأدت الأحداث إلى تعليق الدراسة المدارس والجامعات المصرية، وإرجائها إلى أجل غير مسمى، كما تم الإعلان عن إغلاق المصرف المركزي، وتعليق رحلات مصر للطيران في أوقات حظر التجول، التي تمتد من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الثامنة صباحا.
وشهدت مصر سلسلة من الأحداث كان آخرها قرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك، في وقت سابق يوم السبت، تكليف الدكتور أحمد شفيق لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في وقت أدى فيه رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، اليمين الدستورية نائبا لرئيس الجمهورية، كما قام الجيش بتعزيز قواته في الشارع المصري لإرساء الأمن وحماية الممتلكات من أعمال النهب والسلب.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك أدلى بخطاب مساء يوم الجمعة أعلن فيه أن الحكومة المصرية ستقدم استقالتها، وذلك على خلفية أحداث الاحتجاجات التي تعم أنحاء مصر، وتشكيل الحكومة الجديدة، تلا ذلك تقديم حكومة نظيف استقالتها رسمياً، السبت، في محاولة لتهدئة أخطر احتجاجات شعبية تشهدها البلاد.
وكانت الاحتجاجات الشعبية العارمة في أنحاء مصر دخلت السبت يومها الخامس، وتظاهر المحتجون وسط العاصمة القاهرة بعد خطاب مبارك وهم يهتفون "ارحل ارحل" على الرغم من محاولة مبارك تهدئة المتظاهرين بخطاب.
وشهدت ساحة التحرير وسط القاهرة حالة من الانفلات الأمني تسود الميدان مع مناوشات بين لصوص حضروا لنهب المحال التجارية مسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي، ومتظاهرين شكلوا دروعا بشرية لحماية الممتلكات العامة.
وتميزت تلك المظاهرات التي عمت أكبر المدن المصرية أنها لم تكن بدعوة من حزب سياسي، وليس لها قيادة تمثلها أو تحمل مطالب محددة، بل كانت غضبة من الشعب المصري تجاه أوضاعه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن الرئيس المصري حسني مبارك يحكم مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.